الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
تخليص جمركى
مصر تعد تشريعاً جديداً لتنظيم التجارة الإلكترونية
في محاولة لنيل حصة من كعكة التجارة الإلكترونية المتنامية عالمياً بشكل غير مسبوق يعكف فريق من الخبراء القانونيين في وزارتي التموين والاتصالات في مصر على اعداد تشريع جديد ينظم التجارة الالكترونية في مصر وذلك بعد أن دعا الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إلى تقنين هذه التجارة. وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر خالد أبو اسماعيل لـ«الشرق الأوسط» ان الاتحاد ساهم مع وزارتي التموين والتجارة والاتصالات في انشاء مركز معلومات التجارة باعتباره الحلقة الأولى لربط حركة التجارة المصرية بالمعلوماتية.
وأكد أبو اسماعيل أن التشريع الجديد الذي سيحكم حركة التجارة الالكترونية في مصر سيحال إلى البرلمان في دور انعقاده القادم والذي سيبدأ في الخريف وذلك بعد الانتهاء من اعداده ومراجعته القانونية وأخذ رأي اتحاد الغرف التجارية، معرباً عن أمله في أن يؤدي التشريع الجديد إلى زيادة نصيب مصر من حجم التجارة الالكترونية الذي يصل الآن إلى 1.3 تريليون دولار ويتوقع أن يصل في عام 2010 إلى 5 تريليونات دولار ويستوعب 70% من الحركة التجارية في العالم بينما لا يزيد نصيب مصر حالياً على 500 مليون دولار.
وجاء في دراسة لإدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك الأهلي المصري أن حجم التجارة الالكترونية العربية حالياً بلغ 3 مليارات دولار، فيما يتوقع أن يصل لنحو 5 مليارات دولار بنهاية عام 2002 وذلك مقابل 1.3 تريليون دولار عالمياً. وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التجارة الالكترونية 1.3 مليار دولار ومصر 500 مليون دولار، فيما توزعت 1.2 مليار دولار أخرى على باقي الدول العربية.
وأضافت الدراسة أن التجارة الالكترونية تعد مفتاح التصدير للدول النامية خلال الفترة المقبلة مما يعني ضرورة الاسراع بتهيئة وتطوير قاعدة مناسبة تمنحها القدرة على التحرك بمرونة في هذا المجال والاستفادة من مزايا وفرص التجارة الالكترونية، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الشركات العالمية الكبرى في مختلف المجالات دشنت اجراءات لتأسيس مواقع خاصة بها على شبكة الانترنت التي بدأ حجم مستخدميها يتزايد عربياً وعالمياً، موضحة أن سعي تلك الشركات والبنوك والجهات الأخرى لشبكة الانترنت لم يكن محض صدفة، وانما كان تخطيطا للمستقبل بعدما بات مؤكداً أن الانترنت ستكون عنصراً مؤثراً للغاية في حجم التبادل التجاري حيث استحوذت التجارة الالكترونية حتى الآن على 20% من حجم الصفقات في الولايات المتحدة، و10% من الصفقات في أوروبا، وتجاوز حجمها نحو 9.73 مليار دولار عام 1998 وحوالي 135 مليار دولار العام الماضي، فيما ينتظر أن تتجاوز 3.1 مليار دولار عام 2002 خاصة أنها تنمو سنوياً بمعدل 30%.
وأشارت الدراسة إلى المشاكل التي تواجه التجارة الالكترونية وأبرزها المشاكل المالية المتعلقة بكيفية تحصيل الرسوم أو الضرائب على التبادل التجاري الالكتروني، مؤكدة أن هذه الاشكالية تهدد أهم مصادر الايرادات السيادية في معظم دول العالم، لا سيما النامية التي التي تعتمد على هذه الايرادات بشكل أساسي، الأمر الذي يتطلب وضع تشريع يضمن حقوق الدول ويسمح في الوقت نفسه بالاستفادة من مزايا التجارة الالكترونية. وتضمنت الدراسة مشاكل أخرى تخص حماية الملكية الفكرية وتأمين التجارة الالكترونية والاعتراف بقانونية رسائل بيانات التجارة الالكترونية كأدلة اثبات عند الحاجة، بالاضافة لتعارض بعض القواعد المنظمة للتجارة مع آليات التجارة الالكترونية والحاق الأضرار ببعض الأنشطة التجارية التقليدية والاستغناء عن العمالة في بعض التخصصات والقيام ببعض الأعمال غير المشروعة، مشيرة إلى امكانية القضاء على هذه المشكلات من خلال وضع ضمانات واتخاذ اجراءات تحكم هذه التجارة.
في محاولة لنيل حصة من كعكة التجارة الإلكترونية المتنامية عالمياً بشكل غير مسبوق يعكف فريق من الخبراء القانونيين في وزارتي التموين والاتصالات في مصر على اعداد تشريع جديد ينظم التجارة الالكترونية في مصر وذلك بعد أن دعا الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إلى تقنين هذه التجارة. وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر خالد أبو اسماعيل لـ«الشرق الأوسط» ان الاتحاد ساهم مع وزارتي التموين والتجارة والاتصالات في انشاء مركز معلومات التجارة باعتباره الحلقة الأولى لربط حركة التجارة المصرية بالمعلوماتية.
وأكد أبو اسماعيل أن التشريع الجديد الذي سيحكم حركة التجارة الالكترونية في مصر سيحال إلى البرلمان في دور انعقاده القادم والذي سيبدأ في الخريف وذلك بعد الانتهاء من اعداده ومراجعته القانونية وأخذ رأي اتحاد الغرف التجارية، معرباً عن أمله في أن يؤدي التشريع الجديد إلى زيادة نصيب مصر من حجم التجارة الالكترونية الذي يصل الآن إلى 1.3 تريليون دولار ويتوقع أن يصل في عام 2010 إلى 5 تريليونات دولار ويستوعب 70% من الحركة التجارية في العالم بينما لا يزيد نصيب مصر حالياً على 500 مليون دولار.
وجاء في دراسة لإدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك الأهلي المصري أن حجم التجارة الالكترونية العربية حالياً بلغ 3 مليارات دولار، فيما يتوقع أن يصل لنحو 5 مليارات دولار بنهاية عام 2002 وذلك مقابل 1.3 تريليون دولار عالمياً. وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التجارة الالكترونية 1.3 مليار دولار ومصر 500 مليون دولار، فيما توزعت 1.2 مليار دولار أخرى على باقي الدول العربية.
وأضافت الدراسة أن التجارة الالكترونية تعد مفتاح التصدير للدول النامية خلال الفترة المقبلة مما يعني ضرورة الاسراع بتهيئة وتطوير قاعدة مناسبة تمنحها القدرة على التحرك بمرونة في هذا المجال والاستفادة من مزايا وفرص التجارة الالكترونية، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الشركات العالمية الكبرى في مختلف المجالات دشنت اجراءات لتأسيس مواقع خاصة بها على شبكة الانترنت التي بدأ حجم مستخدميها يتزايد عربياً وعالمياً، موضحة أن سعي تلك الشركات والبنوك والجهات الأخرى لشبكة الانترنت لم يكن محض صدفة، وانما كان تخطيطا للمستقبل بعدما بات مؤكداً أن الانترنت ستكون عنصراً مؤثراً للغاية في حجم التبادل التجاري حيث استحوذت التجارة الالكترونية حتى الآن على 20% من حجم الصفقات في الولايات المتحدة، و10% من الصفقات في أوروبا، وتجاوز حجمها نحو 9.73 مليار دولار عام 1998 وحوالي 135 مليار دولار العام الماضي، فيما ينتظر أن تتجاوز 3.1 مليار دولار عام 2002 خاصة أنها تنمو سنوياً بمعدل 30%.
وأشارت الدراسة إلى المشاكل التي تواجه التجارة الالكترونية وأبرزها المشاكل المالية المتعلقة بكيفية تحصيل الرسوم أو الضرائب على التبادل التجاري الالكتروني، مؤكدة أن هذه الاشكالية تهدد أهم مصادر الايرادات السيادية في معظم دول العالم، لا سيما النامية التي التي تعتمد على هذه الايرادات بشكل أساسي، الأمر الذي يتطلب وضع تشريع يضمن حقوق الدول ويسمح في الوقت نفسه بالاستفادة من مزايا التجارة الالكترونية. وتضمنت الدراسة مشاكل أخرى تخص حماية الملكية الفكرية وتأمين التجارة الالكترونية والاعتراف بقانونية رسائل بيانات التجارة الالكترونية كأدلة اثبات عند الحاجة، بالاضافة لتعارض بعض القواعد المنظمة للتجارة مع آليات التجارة الالكترونية والحاق الأضرار ببعض الأنشطة التجارية التقليدية والاستغناء عن العمالة في بعض التخصصات والقيام ببعض الأعمال غير المشروعة، مشيرة إلى امكانية القضاء على هذه المشكلات من خلال وضع ضمانات واتخاذ اجراءات تحكم هذه التجارة.
